Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-05-02@12:10:42 GMT

زمینه‌های حقوقی قیام عاشورا

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۷۱۳۲

زمینه‌های حقوقی قیام عاشورا

فارس‌پلاس؛ محمدعلی فتح‌اللهی در یادداشتی نوشت: معاویه پایبند به عهدنامه صلح با امام حسن(ع) نبود و پس از تصرّف قدرت به مفاد آن عمل نکرد. یکی از بندهای این معاهده این بود که ولیعهدی را برای خود انتخاب نکند که این کار را کرد. طبق معاهده نباید به امام حسن (ع) ضرری می رساند ولی نقشه شهادت امام حسن(ع) را نیز طراحی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما از نظر جامعه اسلامی مهم بود که این عهدنامه نوشته شد و انتقال حکومت با یک توافق صورت گرفت. جامعه اسلامی آن روز علیرغم اختلافات شدیدی که وجود داشت به وسیله این عهدنامه به آرامش رسید و احساس شد متنی وجود دارد که براساس آن می‌توان دعواها را به مسالمت حل کرد.

 با این پیش زمینه انتظار مردم به ویژه در کوفه و عراق این بود که بعد از معاویه و با توجه به شهادت امام حسن(ع)، حکومت به امام حسین علیه السلام منتقل شود. اما یزید به عنوان جانشین معاویه، قدرت را به دست گرفت و به زور از بسیاری از شهرها بیعت گرفتند.

بسیاری از مردم متوجه بودند که از نظر قدرت واقعی و عملی آن عهدنامه اجرا نخواهد شد. در مدت دوران حکومت معاویه اجرا نشد و اهل سیاست هم می دانستند که بعد از او نیز این معاهده اجرا نخواهد شد. هیچ گاه معاویه و بنی امیه اجازه نمی دادند که حکومت به امام حسین(ع) برگردد.

اما این عهدنامه از لحاظ حقوقی به قوت خود باقی بود و و لغو نشده بود. تمکین امام حسن و امام حسین علیهما السلام هم باعث شده بود که حرمت و ارزش آن باقی بماند. از لحاظ حقوقی بالاخره باید مفاد آن اتفاق می افتاد. جامعه آن روز حتی کسانی که مخالف اهل بیت بودند برطبق عهدنامه، در انتظار حکومت امام حسین علیه السلام بودند. لذا وقتی معاویه از دنیا رفت حدود 12 هزار نامه از طرف عراقی ها به امام حسین(ع) نوشته شد و اعلام وفاداری و بیعت گردید.

این دعوت‌ها و نامه‌نگاری ها برای این نبود که به امام حسین(ع) علاقه داشتند یا اینکه اعتقاد شیعی به امامت امام حسین(ع) داشتند. بلکه به دلیل یک دریافت حقوقی بود که بر طبق آن عهدنامه، حکومت باید به دست امام حسن(ع) یا امام حسین(ع) می‌رسید.

بعضی‌ها نامه می‌نوشتند که در حکومت آینده مناصبی در اختیار آنها قرار گیرد. اینکه صاحبان نامه‌ها در عاشورا علیه امام حسین(ع) بسیج شدند، نشان داد که از اول هم اعتقادی به حکومت حضرت نداشتند و به دلیل پیش بینی قانونی برای حکومت ایشان، نامه‌نگاری کردند.

نویسندگان نامه‌ها که دیدند عهدنامه اجرا نمی‌شود و حکومت بنی‌امیه مسلط شده است و از طرف دیگر خودشان هم تمایلی به حکومت امام حسین(ع) نداشتند؛ پشت پا به نامه‌ها و تعهدهای خود زدند و علیه عهدنامه اقدام کردند.

آنها دوران حکومت امام علی(ع) را دیده بودند و طعم عدالتش را چشیده بودند و زندگی‌های‌شان تحمّل آن را نداشت و می‌دانستند حسین بن علی(ع) هم بیاید، همان عدالت را خواهد داشت.

امام حسین(ع) هم متوجه قدرت بنی‌امیه و میزان وفاداری اهل عراق به آنها بود و می‌دانست عملا بعید است که حکومت به دستش بیفتد. اما عهدنامه‌ای امضا شده بود و امام هم پذیرفته بود که بعد از معاویه حکومت را قبول کند.

با وجود چنین تعهدی امام حسین علیه‌السلام نمی‌توانستند علی‌رغم آگاهی به بی‌ایمانی کوفیان به نامه‌های دعوت بی‌اعتنا شوند و به سمت کوفه حرکت نکنند. علم و درک امام از واقعیات سیاسی جامعه نمی‌توانست مجوزی برای عدم حرکت و قیام باشد و امام حسین (ع) از لحاظ حقوق اساسی باید قیام می‌کردند.

خیلی از بزرگان آن روز مثل عبدالله ابن عباس به امام گفتند که به کوفه نروند و بی‌وفایی کوفیان را یادآور شدند. ولی چون امام علیه‌السلام متعهد بودند که حکومت را متصدّی شوند، باید اقدام می‌کردند تا زمانی که این تعهد از عهده شان برداشته شود. وقتی مسلم ابن عقیل به نمایندگی امام علیه‌السلام وارد کوفه شد، مردم کوفه براساس آن ذهنیت عهدنامه دور او جمع شدند و شهر در اختیار ایشان قرار گرفت.

در این زمان بنی‌امیه به سرعت فعال شدند و ابن زیاد به عنوان استاندار جدید آمد و با قدرت نشان داد که بنی‌امیه کوتاه نمی‌آید. وقتی اراده بنی‌امیه برای عدم تمکین به عهدنامه نشان داده شد همه آنهایی که دور مسلم بودند، حمایت از امام را رها کردند و به بنی‌امیه پیوستند.

طی چند روز اوضاع برگشت و حضرت مسلم را شهید کردند. با اینکه خبر شهادت او به امام رسید؛ امام باز هم به حرکت خود ادامه داد. ظاهراً هنوز آن تعهد حقوقی از عهده امام برداشته نشده بود، علی‌رغم اینکه مسیر قضایا کاملاً روشن بود. تا لحظه‌ای که حر بن یزید ریاحی با لشکری از طرف ابن زیاد آمد و گفت من مأمورم که شما را دستگیر کرده و به کوفه ببرم. آنجا بود که امام آن 12 هزار نامه را نشان داد و گفت این نامه‌های دعوت کوفیان است و براساس اینها ما به کوفه آمده‌ایم.

حر می‌گوید من مأمور هستم و وظیفه‌ام را انجام می‌دهم و مصمم به رویارویی با امام بود. اینجا بود که تعهد حقوقی امام علیه‌السلام  بلا اثر شد و امام از حرّ خواستند که بگذارد تا به مدینه برگردند که حر ممانعت کرد. امام حسین(ع) خواست تا جایی غیر از مکه و مدینه برود، اما باز هم نگذاشتند و فقط گفتند یا باید دستگیر شده و به کوفه برویم و یا من همین طور شما را تحت نظر می‌گیرم تا دستور جدید بیاید. مقداری حرکت کردند و در صحرای کربلا توقف کردند و آن لشکر سنگین حدود 30 هزار نفر از طرف کوفه آمد و حادثه عاشورا رخ داد.

پایبندی به حقوق اساسی و توافق عامه‌ای که همه جامعه بر روی آن توافق کردند و انتقال قدرتی که صورت گرفت، ارزشمند بود. امام علیه‌السلام هم براساس آن عهدنامه حرکت کردند، هرچند که از ابتدا هم می‌دانستند که سرانجامی ندارد. ائمه(ع) از طرف خداوند حق حکومت داشتند اما برنامه‌شان از لحاظ پیاده کردن حکومت آن بود که به تعبیر امروزی با قانون اساسی که همه توافق داشته باشند، حکومت را شکل دهند.

هر چند که تفکر حکومت مبتنی بر قانون اساسی برای مردم آن زمان قابل درک نبوده باشد. قیام عاشورا، حرکتی برای تصدی حکومت بود اما اگر امام علیه‌السلام صرفا می‌خواست که حکومت را به دست بگیرد؛ می‌توانست به طرق دیگری هم اقدام کند. به جای اینکه به کوفه برود به یمن می‌رفتند کما اینکه به ایشان، پیشنهاد هم شد که کوفه حمایت نمی‌کند ولی قبایل یمنی پایدارترند و پشت شما می‌ایستند.

اول در یمن پایه‌های حکومت را مستحکم کرده و بعد برگردید و بقیه مناطق را بگیرید. صرف رسیدن به حکومت راه‌های دیگری هم داشت اما امام می‌خواست آن توافق را زنده نگه دارد و به آن عهدنامه ارزش دهد و بر اساس آن پیش برود. بنای حکومت در اسلام این است که براساس عهد صورت گیرد و این اقدام امام(ع) در سنت پیامبر اسلام هم سابقه داشت.

پیامبر(ص) با اینکه از طرف خداوند حق حکومت داشتند، اما وقتی از مکه به مدینه وارد شدند؛ منشور مدینه را صادر فرمودند و بر آن اساس حکومت را شکل دادند. این منشور مورد توافق مسلمانان، غیرمسلمانان و یهودیان ساکن مدینه بود و به گونه یک قانون اساسی، روابط و مناسبات حکومتی را تنظیم می‌کرد.

این گونه هم نبود که همه مفاد آن، فقط منافع مسلمانان را در نظر بگیرد و طبیعی بود که اگر همه ساکنان مدینه، مسلمان بودند، آن منشور با مفاد دیگری صادر می‌شد. به هر حال حق الهی حکومت برای پیامبر(ص) به معنی آن نبود که تشکیل حکومت مبتنی بر توافق عامّه صورت بگیرد.

پایان پیام/ت

منبع: فارس

کلیدواژه: عهدنامه صلح امام حسن ع قیام عاشورا حقوق اساسی امام حسین ع امام علیه السلام امام حسین علیه امام حسین ع آن عهدنامه امام حسن ع بنی امیه امام علی نامه ها امام ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاهم نامه اجرای فیبرنوری بیرجند امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری در این مراسم گفت: این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجرا است و همه مجوزهای لازم با توجه به سندهای بالا دستی گرفته شده و مجلس شورای اسلامی هم چند مصوبه در این زمینه داشته است.

روحانی‌نژاد افزود: از ابتدای دولت سیزدهم انجام کارهای مقدماتی در این زمینه آغاز شده و اپراتورهایی که علاقه‌مند به مشارکت در اجرای این طرح بودند، آمادگی خود را اعلام کرده و مجوز اجرای پروژه در شهرهای مختلف را دریافت کردند.

به گفته وی براساس قانون بودجه امسال شهرداری‌ها پس از دریافت درخواست اپراتور مورد نظر بایستی ظرف ۱۵ روز برای صدور مجوز حفاری در معابر شهری اقدام کنند.

روحانی نژاد همچنین تصریح کرد: در هر شهری که مجوز برای حفاری صادر شود، اپراتور متعهد باید پوشش فیبر نوری را برای تمامی جمعیت شهر فراهم نماید و نمی تواند فقط به نقاط برخوردار شهر تمرکز کند.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این زمینه عقب ماندگی در مقایسه با کشورهای منطقه داریم، باید با همکاری همه دستگاه‌های مربوط زمینه تسریع در انجام آن در شهرهای کشور فراهم شود.

روحانی نژاد افزود علیرغم شروع با تاخیر این پروژه ملی در استان خراسان جنوبی ولیکن در صورت همکاری تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداریها و باتوجه به توان اپراتورهای منتخب برای استان، این امکان وجود دارد که مراسم اتمام پوشش برای کل استان خیلی زودتر از استان های دیگر برگزار شود.

محمد جواد قتاعت، استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۳۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند.

وی افزود: سعی ما در استان این است تا علاوه بر مرکز استان در سایر شهرستان‌ها هم این طرح سریع‌تر اجرایی شود و مردم از آن بهره‌مند شوند.

مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی نیز گفت: براساس این تفاهم‌نامه شبکه فیبر نوری به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها اجرا و بستر اتصال ۶۵ هزار پورت برای استفاده مشترکین خانگی و تجاری در بیرجند فراهم می شود.

وی با بیان اینکه اجرای فیبر نوری پیش نیاز هر شهر هوشمند است، گفت: این طرح امکان استفاده شهروندان از اینترنت پرسرعت خانگی و فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه منابع را فراهم می‌کند و ارزش سرمایه گذاری این طرح در بیرجند، حدود هزار میلیارد ریال است.

مهدی بهترین، شهردار بیرجند نیز در این مراسم تاکید کرد: تمام توان خود را در راستای ارایه خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان بکار گرفته ایم.

کد خبر 6092991 هنگامه فروغی

دیگر خبرها

  • ۲ کتاب مناسب مداحان و منبری‌ها در راه نمایشگاه
  • آنچه درباره امام صادق‌(ع) کمتر شنیده‌اید
  • شهدای کربلای ۵ و عاشورا مهمان مسجد مقدس جمکران
  • فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر با ترجمه سید مهدی شجاعی به چاپ ششم رسید
  • منزل منتسب به امیرالمومنین(ع) در شهر کوفه
  • عزاداری شیعیان هندوستان در مسجد کوفه
  • تفاهم نامه اجرای فیبرنوری بیرجند امضا شد
  • اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
  • سه تفاهم‌نامه همکاری بین‌المللی در بخش کشاورزی امضا شد
  • زمان برگزاری نخستین جشنواره پایان‌نامه برتر حقوقی